الثلاثاء 29 أبريل 2025 م
أثار دخول الملياردير إيلون ماسك إلى ساحة العمل الحكومي الأميركي جدلاً واسعاً حول تداخل النفوذ المالي والتكنولوجي مع السلطة السياسية. ففي الوقت الذي حصدت فيه شركاته الأخرى مكاسب هائلة من التمويل والدعم الحكومي، دفعت «تسلا»، جوهرة ماسك الاقتصادية، الثمن الأكبر بسبب تراجع ثقة المستثمرين وتزايد الاستياء الشعبي، ما كلفه خسارة 25% من ثروته.
خلال الفترة التي قضاها ماسك في الإدارة الحكومية الأميركية، استفادت شركاته الخاصة «سبيس إكس»، ومشروع زراعة الدماغ «نيورالينك»، وشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة (XAI) من تمويل جديد.
وعلى صعيد الثروة الشخصية لماسك، فقد كلفه التحالف مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حتى الآن 113 مليار دولار، إذ انخفضت ثروته بنسبة 25% منذ 17 يناير، وفقا لمؤشر «بلومبرغ» للمليارديرات.
وقالت إيلين كامارك، مديرة مركز الإدارة العامة الفعالة في معهد بروكينغز بواشنطن: «هذه مئة يوم من الدمار»، متهمة إيلون ماسك بإضعاف بنية الدولة.
وأضافت: «قرر الناس كره ماسك أكثر من ترامب نفسه»، وفق ما نقلت وكالة «بلومبرغ».
منذ اليوم الأول، بدأ ماسك بتمويل الوكالات الأميركية بحلفاء من وادي السيليكون. وحصلت وزارة الكفاءة التي يقودها، على وصول غير مسبوق إلى قواعد البيانات الحكومية، مما أتاح له الاطلاع على آليات عمل الوكالات التي تنظم وتموّل العديد من أعماله.
في حين وعد ماسك في البداية بخفض الإنفاق الحكومي المُبذر بقيمة تريليوني دولار، إلا أن المبادرة، وفقًا لحسابات وزارة الطاقة، لم تُوفِّر سوى 160 مليار دولار حتى الآن.
ويُلاحظ انخفاضٌ في الرأي العام تجاه المشروع: إذ يعارض 57% من الأميركيين منصب ماسك في واشنطن، بزيادةٍ عن أقل من النصف في فبراير، وفقًا لاستطلاع رأيٍ أجرته صحيفة «واشنطن بوست» بالتعاون مع «إيه بي سي نيوز» و«إيبسوس» ونُشر يوم الاثنين.
وفي الوقت نفسه، أثار ماسك ما يكفي من الجدل في إدارة ترامب، وفي الكونغرس لدرجة أنه يجتمع الآن مرات عدة في الأسبوع مع رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي ويلز، لإبقائها على اطلاع على تحركاته، وفقًا لشخص مطلع على المناقشات.
لم تتضرر أيٌّ من أعمال ماسك أكثر مما تضررت «تسلا»، مما دفع المستثمرين والمحللين إلى المطالبة علنًا بتركه مسؤولياته السياسية.
وخسرت الشركة 448.3 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ 17 يناير، أي أكثر من ضعف ما زعمت وزارة الكفاءة أنها وفرته حتى الآن، وفق «بلومبرغ».
وانخفض سهم «تسلا» 33% منذ توليه منصبه، وتراجعت مبيعات الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية بشكل حاد.
وشهدت سيارات «تسلا» وصالات عرضها ومحطات الشحن الفائق موجة من الاحتجاجات وأعمال حرق وتخريب متفرقة. وكانت شاحنة «سايبرترك»، المركبة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، الأكثر ارتباطًا بماسك نفسه، هدفًا رئيسيًا.
كما أشار ماسك إلى التأثير السلبي لرسوم ترامب الجمركية في مكالمة أرباح «تسلا»، وقال إنه على الرغم من محاولته إقناع ترامب بعكس ذلك، فإن الرئيس «من حقه أن يفعل ما يشاء».
وبعد أسوأ ربع سنة لتسلا منذ سنوات، أقر ماسك أخيرا بمعاناة شركته في بداية مكالمة أرباح «تسلا» الأسبوع الماضي. وقال: «لقد واجهتُ بعض الانتكاسات بسبب الوقت الذي أمضيته في الحكومة، وابتداءً من مايو، سينخفض الوقت المخصص لوزارة الكفاءة بشكل ملحوظ».
على عكس تسلا، استفادت «سبيس إكس» بشكل كبير من فترة ماسك في واشنطن. مع أن الكثيرين يعتبرون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إلا أن فهمه بشكل أفضل هو كونه متعاقدًا حكوميًا منذ فترة طويلة.
وفي فبراير الماضي، أسقطت وزارة العدل دعوى قضائية ضد سبيس إكس بزعم التمييز الوظيفي.
خلال الأشهر القليلة الماضية، استفادت سبيس إكس من دعم حكومي أكبر. فقد منحت وزارة الدفاع الأميركية «سبيس إكس» 5.9 مليار دولار أميركي لإرسال أقمار صناعية استخباراتية إلى المدار، وهو مبلغ أعلى مما حصل عليه منافسوها.
وحظيت الشركة بدعم الجمهوريين لدور أكبر في مشروع اتحادي بقيمة 42 مليار دولار أميركي لإيصال الإنترنت عريض النطاق إلى المناطق الريفية في أمريكا، مما أثار انتقادات من الديمقراطيين.
وأمضى ماسك وقتًا في البنتاغون، أحد كبار عملاء «سبيس إكس» حتى إن ماسك، الذي يحمل تصريحًا أمنيًا أميركيًا منذ فترة طويلة، زار منشأة الطائرات العسكرية التابعة لمنافسته الفضائية بوينغ في تكساس لتفقد طائرات الرئاسة من الجيل الجديد، وهي أولوية لترامب تأخرت سنوات عن موعدها.
مع إعلان ماسك انسحابه التدريجي من الحكومة، ترك الملياردير الباب مفتوحًا لتقديم المشورة لترامب حتى نهاية ولايته.
وقال في مكالمة أرباح تسلا: «أعتقد أنني سأستمر في ذلك طوال الفترة المتبقية من ولاية الرئيس، فقط لضمان عدم عودة الهدر والاحتيال اللذين أوقفناهما بقوة».
وأثناء حديث ترامب للصحفيين الأسبوع الماضي، بدا دور ماسك في الإدارة وكأنه أصبح من الماضي بالفعل.
