ويشعر مسؤولو الاتحاد الأوروبي بالقلق إزاء نهج تعامل شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة مع المحتوى السياسي يهدد بتقويض العملية الديمقراطية لانتخابات البرلمان الأوروبي.
وتتنامى المخاوف من أن المحتوى المضلل المتعمد من جهات خارجية يمكن أن يتعارض مع نزاهة الانتخابات الأوروبية.
ويجري التحقيق بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، وهو قانون يشرف على المحتوى عبر الإنترنت.
ويطالب التشريع الأوروبي القوي المنصات الكبيرة مثل "فيسبوك" و"إنستغرام" التابعتين لشركة ميتا بإدارة مخاطر خدماتها التي تلحق الضرر بالعملية الانتخابية، ضمن أمور أخرى.
وبدأ في أغسطس 2023 تطبيق المرحلة الأولى من قواعد قانون الخدمات الرقمية، على "المنصات الكبيرة جدا" وعلى "محركات البحث الكبيرة جدا" عبر الإنترنت - التي تخدم أكثر من 45 مليون مستخدم شهريا في الاتحاد الأوروبي. ودخلت قواعد المنصات الأصغر حجما حيز التنفيذ في فبراير 2024.
وبمقتضى قانون الأسواق الرقمية، حددت المفوضية الأوروبية ست شركات من"حراس البوابة"، وهي "ألفابيت"، و"أمازون"، و"أبل"، و"تيك توك" المملوكة لـ"بايت دانس"، و"ميتا" و "ميكروسوفت" ضمن المستهدفين بالقانون.
كما حددت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في هذا الإطار، 22 خدمة رقمية متميزة، منصات ومحركات بحث كبيرة جدا، بموجب قانون الخدمات الرقمية.
ويشمل هذا الرقم جميع "حراس البوابة" بحسب قانون الأسواق الرقمية، وهي خمسة محركات بحث، تعود لشركة "غوغل" هي غوغل سيرش (بحث غوغل)، وغوغل بلاي (غوغل ألعاب)، وغوغل مابس (خرائط غوغل)، وغوغل شوبينج (غوغل للتسوق) و "يوتيوب"، ومنصتي "فيسبوك" و "يوتيوب" (من ميتا)، و "بينج" من "ميكروسوفت"، ولنكدإن (مملوكة أيضا لميكروسوفت)، و "تيك توك"، ومتجر أمازون للتجارة الإلكترونية، وأبل آب ستور (متجر أبل للتطبيقات).
كما يصنف قانون الخدمات الرقمية منصة إكس (تويتر سابقا)، على أنها منصة كبيرة جداً على الإنترنت، وهي تخضع للتحقيق بالفعل بسبب انتهاكات مشتبه بها للقواعد. ولم يتم بعد تحديد إكس على أنها "حارس بوابة"، بمقتضى قانون الأسواق الرقمية، رغم أن الشركة أخطرت المفوضية الأوروبية بأنها مستوفاة للمعايير في هذا الشأن.