الثلاثاء 18 مارس 2025 م
حققت صناديق التحوط التي راهنت ضد سهم «تسلا» مكاسب قدرها 16.2 مليار دولار، بعدما فقدت الشركة نصف قيمتها السوقية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفقًا لبيانات «إس3 بارتنرز».
بحسب البيانات، فإن القيمة السوقية لـ«تسلا» تراجعت أكثر من 700 مليار دولار منذ 17 ديسمبر؛ ما أدى إلى محو أكثر من 100 مليار دولار من ثروة ماسك. وتُعزى خسائر المجموعة جزئياً إلى تصريحات ماسك السياسية المثيرة للجدل في أوروبا، والتي تضمنت دعمه لأحزاب اليمين المتطرف؛ ما أدى إلى انخفاض مبيعات الشركة في القارة. كما أثار تقليصه للإنفاق الحكومي، بصفته رئيس «دائرة كفاءة الحكومة» الأميركية، موجة انتقادات.
بير ليكاندر، الشريك الإداري لصندوق التحوط «كلين إنيرجي ترانزيشن» البالغة قيمته 1.5 مليار دولار، قال لصحيفة «فايننشال تايمز»: «كانت (تسلا) تتمتع بقيمة علامة تجارية قوية، لكن ماسك دمرها بالكامل.. جمهور ماسك المستهدف ليس من يرتدي الأحذية ذات النمط الريفي، فهؤلاء لا يشترون سيارات (تسلا)».
وخفض «جي بي مورغان» الأسبوع الماضي السعر المستهدف لسهم «تسلا» حتى نهاية العام من 135 إلى 120 دولاراً، قائلًا في مذكرة بحثية: «من الصعب أن نجد مثالاً مماثلاً في تاريخ صناعة السيارات، حيث فقدت علامة تجارية قيمتها بهذه السرعة». وأغلق السهم عند 238.01 دولار أمس الاثنين.
تمثل هذه المكاسب انعكاسًا جزئيًا للمعاناة الطويلة التي تكبدها البائعون على المكشوف خلال السنوات الماضية، حيث اضطر العديد من صناديق التحوط إلى التخلي عن رهاناتهم السلبية وسط خسائر متراكمة. ورغم الأرباح الأخيرة، لا تزال خسائر البائعين على المكشوف منذ إدراج «تسلا» العام 2010 تبلغ 64.5 مليار دولار.
وخلال الشهر الماضي، ازداد عدد أسهم «تسلا» المباعة على المكشوف بنسبة 16.3% ليصل إلى 71.5 مليون سهم؛ ما يعادل 2.6% من إجمالي أسهم الشركة، وسط عمليات بيع أوسع في الأسواق الأميركية، ناجمة عن المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الصارمة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
أدى الانخفاض الأخير في سهم «تسلا» إلى محو المكاسب التي سجلها عقب الانتخابات الرئاسية، حينما كان المستثمرون يأملون أن يستفيد السهم من قرب ماسك من ترامب. وجاءت هذه التراجعات بعد نتائج الربع الرابع المخيبة للآمال في يناير، وتحذير «تسلا» الأسبوع الماضي من أن الحرب التجارية التي يقودها ترامب قد تؤدي إلى فرض تعريفات انتقامية؛ ما يزيد من تكاليف الإنتاج داخل الولايات المتحدة.
طالما كانت «تسلا» من أكثر الأسهم استهدافًا من قبل البائعين على المكشوف في الأسواق الأميركية، حيث تم بيع حوالي 300 مليون سهم على المكشوف في ربيع 2020.
لكن صعود السهم بأكثر من 1,500% بين 2019 و2021 قضى على معظم الرهانات السلبية، رغم أن بعض المستثمرين ظلوا يشككون في أن تقييم الشركة أصبح منفصلًا عن الواقع الاقتصادي. ماسك، المعروف بسخريته من البائعين على المكشوف، قال العام الماضي إن «أي شخص يراهن ضد (تسلا) سيتم القضاء عليه بمجرد أن تحل الشركة مشكلة القيادة الذاتية بالكامل».
يعيش مستثمرو «تسلا» من الاتجاهين—المتوقعون لارتفاع السهم والمتوقعون لانخفاضه—حالة من التقلب الحاد خلال ولاية ترامب الثانية. ففي الربع الرابع من العام 2024، افتتح صندوق التحوط «بريدج ووتر أسوشيتس» مركزًا استثماريًا جديدًا في «تسلا»، بينما عززت كل من «كليربريدج» و«دي إي شو» و«بنك النرويج المركزي» حصصها في الشركة، وفقاً لإفصاحات مالية حديثة.
وقال مارك كوهوديس، المستثمر المخضرم الذي لا يملك مركزاً استثمارياً في «تسلا»: «تحولت بعض الأسهم ذات الزخم الكبير، مثل (تسلا)، إلى عملات مشفرة مبالغ فيها.. عندما كانت ترتفع، كان المشترون يعتقدون أنهم عباقرة. الآن بعد أن تراجعت، يتكبدون خسائر فادحة».
