اﻷربعاء 23 أبريل 2025 م
قال «صندوق النقد الدولي»، اليوم الأربعاء، إن الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الضرائب الأميركية المرتفعة الجديدة ستدفع الدين العام العالمي إلى ما يتجاوز المستويات التي بلغها خلال جائحة «كوفيد-19»، ليقترب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية العقد، في وقت يؤثر فيه تباطؤ النمو والتوترات التجارية على موازنات الدول.
وتوقّع تقرير «الرصد المالي» الأخير الصادر عن الصندوق أن يرتفع الدين العام العالمي بمقدار 2.8 نقطة مئوية ليصل إلى 95.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2025، مع استمرار هذا الاتجاه التصاعدي ليبلغ 99.6% بحلول عام 2030.
وكان الدين العام العالمي قد بلغ ذروته في عام 2020 عند 98.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما لجأت الحكومات إلى الاقتراض بشكل واسع لتمويل إجراءات التصدي للجائحة، وسط تراجع الإنتاج. وبعد ذلك، انخفض الدين بنحو 10 نقاط مئوية خلال عامين.
إلا أن الدين عاد إلى الارتفاع مجدداً، وتشير التقديرات الأخيرة إلى تسارع هذه الوتيرة.
وقال الصندوق في تقريره: «إعلان الولايات المتحدة عن رسوم جمركية كبيرة، والردود المضادة من دول أخرى، إضافة إلى مستوى غير مسبوق من الغموض السياسي، كلها عوامل تساهم في تعكير الآفاق وزيادة المخاطر».
وأضاف أن ذلك يضع الحكومات في موقف صعب، إذ إن موازناتها مثقلة أصلًا بارتفاع الإنفاق الدفاعي، وتزايد الطلب على الدعم الاجتماعي، وارتفاع تكاليف خدمة الدين، التي قد تتفاقم بفعل تصاعد الضغوط التضخمية.
ووفق التقرير، من المتوقع أن تبلغ العجوزات السنوية في موازنات الحكومات نحو 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنة بـ5.0% في 2024، و3.7% في 2022، و9.5% في 2020.
تعتمد التقديرات المالية على «السيناريو الأساسي» للصندوق، والذي يفترض نمواً عالمياً نسبته 2.8% هذا العام، وفقاً لآخر «توقعات الاقتصاد العالمي»، التي أخذت في الحسبان تطورات السياسة الجمركية حتى 4 أبريل. لكن الصندوق حذر من أن هذه التوقعات ستتدهور إذا دخلت الرسوم الجمركية المرتفعة التي يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى فرضها حيّز التنفيذ، إلى جانب الإجراءات الانتقامية المحتملة.
وقد يصل الدين إلى 117% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، في سيناريو متشائم، إذا تراجعت الإيرادات والناتج الاقتصادي بشكل أكبر من المتوقع؛ نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية وتراجع آفاق النمو.
وبحسب الصندوق، فإن هذا المستوى سيكون الأعلى للدين كنسبة من الناتج منذ الحرب العالمية الثانية.
وأوضح فيتور غاسبار، مدير شؤون المالية العامة لدى الصندوق، لوكالة «رويترز»، أن معظم نمو الدين يتركز في الاقتصادات الكبرى. فثلث الدول الأعضاء البالغ عددها 191 دولة تشهد نمواً في ديونها بوتيرة أسرع من تلك المسجلة قبل الجائحة، لكنها تمثل حوالي 80% من الناتج العالمي.
وأشار التقرير إلى أن هذه الضغوط المتزايدة قد تؤدي إلى ارتفاع الطلب على الإنفاق الاجتماعي، خاصة في الدول الهشّة التي تتأثر بشكل كبير بالصدمات التجارية، ما سيزيد من أعباء الموازنات.
وتزداد التحديات تعقيداً في ظل تراجع المساعدات الإنمائية من الولايات المتحدة ودول غنية أخرى، في إطار اتجاه مستمر منذ سنوات، «ما يعني أن هذه الدول ستواجه مفاضلات مالية أصعب مما كان متوقعاً»، بحسب غاسبار.
توقّع الصندوق تحسّناً طفيفاً في عجز الموازنة الأميركية خلال العامين المقبلين، بحيث ينخفض إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، ثم إلى 5.5% في 2026، مقارنة بـ7.3% في 2024. ويُعزى هذا التحسن إلى زيادة الإيرادات الجمركية نتيجة السياسات الجديدة، واستمرار نمو الإنتاج الأميركي.
وقال غاسبار: «لقد سجّل الاقتصاد الأميركي أداءً قوياً في السنوات الأخيرة، ما انعكس إيجاباً على الموازنة. وهذا مفيد للولايات المتحدة وللاقتصاد العالمي بأسره».
غير أن هذه التوقعات تفترض انتهاء صلاحية التخفيضات الضريبية التي أقرّها الجمهوريون في عام 2017 مع نهاية العام الجاري. وتسعى إدارة ترامب إلى تمديدها، ما قد يضيف نحو 4 تريليونات دولار إلى الدين الأميركي على مدى عشر سنوات، من دون وجود تمويل بديل.
أما في الصين، فمن المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة بشكل كبير في عام 2025، من 7.3% في 2024 إلى 8.6%، ليستقر عند 8.5% في 2026. وأشار الصندوق إلى أن الإنفاق التحفيزي يعد من الأسباب الرئيسية وراء تثبيت توقعات النمو الصيني عند 4% لعام 2025، ما يخفف تأثير تباطؤ الإنتاج الناجم عن الرسوم الجمركية.
وعلى الرغم من تصاعد ضغوط الدين، كرر «صندوق النقد الدولي» دعوته إلى الدول بإعطاء الأولوية لتقليص الدين العام من أجل بناء احتياطيات مالية تتيح مواجهة الصدمات الاقتصادية المستقبلية، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب توازناً دقيقاً في السياسات.
وقال الصندوق: «ينبغي على الدول ذات الحيز المالي المحدود تنفيذ خطط إصلاح تدريجية وموثوقة، والسماح للمثبتات التلقائية، مثل إعانات البطالة، بالعمل بكفاءة». وأضاف: «أي إنفاق إضافي يجب أن يُقابل بخفض في مجالات أخرى أو بزيادة في الإيرادات».
