مع انهيار حكومة فرنسا.. اليورو يسارع للتعادل مع الدولار

هبط اليورو في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، متجهاً صوب مستويات التعادل مع الدولار الأميركي، بعدما اقترب من أدنى مستوياته خلال عامين، وذلك عقب الانهيار الذي كان متوقعاً للحكومة الفرنسية.

كان من المتوقع على نطاق واسع انهيار الحكومة الفرنسية (ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو)، ما أثار مخاوف بشأن تفاقم الأزمات السياسية في أوروبا، إذ تعاني ألمانيا، الاقتصاد الأكبر في القارة من أزمة سياسة عميقة على غرار جارتها فرنسا.

اليورو اليوم 

هبط اليورو مقابل الدولار إلى مستويات 1.0508 دولار والتي تعد الأدنى منذ أكثر من عامين، لتتفاقم خسائر العملة الأوروبية خلال تعاملات شهر إلى 2.6%.

مع اندلاع الأزمة الفرنسية واستعداد المتعاملين للتداعيات السياسية، جرى تداول اليورو قريباً من أدنى مستوى له في عامين عند 1.03315 دولار الذي لامسه نهاية نوفمبر.

في حين تراجع اليورو مقابل الدولار نحو 5% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والتي تزامنت مع اتساع الخلاف في الحكومة الألمانية، إضافة إلى سياسات «المركزي الأوروبي» التيسيرية.

وشوهد اليورو آخر مرة دون مستويات الواحد دولار نهاية أكتوبر 2022 عند كسر مستويات التعادل، حينما كان يتداول عند مستويات 0.996 دولار لكل يورو.

أزمة سياسية

أسقط نواب المعارضة الفرنسية الحكومة أمس؛ ما دفع ثاني أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي إلى أزمة سياسية أعمق تهدد قدرتها على التشريع والسيطرة على عجز ضخم في الميزانية.

في الوقت ذاته أعاد حزب التجمع الوطني بياناً وصف فيه الميزانية الفرنسية بـ«غير المقبولة»، وأكد مطالبه التي تتضمن إلغاء زيادة ضريبة الكهرباء، وعدم تأخير تعديل المعاشات التقاعدية وفقاً لزيادة معدلات التضخم، وفتح مفاوضات مع بروكسل لتقليص مساهمة فرنسا في ميزانية الاتحاد الأوروبي.

من المتوقع على نطاق واسع، بحسب بنوك استثمار ومؤسسات دولية، أن يقود سقوط الحكومة إلى استمرار حالة عدم اليقين السياسي التي ستنعكس سلباً في التأثير على ثقة الشركات والمستهلكين.

إلى ذلك أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أمس، إلى أن التوترات السياسية التي تعيشها القارة ستقود إلى مزيد من التباطؤ الذي يعانيه اقتصاد اليورو.

قالت لاغارد خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «النمو الاقتصادي في منطقة اليورو قد يكون أضعف في الأشهر المقبلة والمخاطر السلبية تهيمن على التوقعات في الأمد المتوسط».

اليورو والسندات

ازداد فارق عائدات السندات الحكومية الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات، وهو مقياس لعلاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالسندات الفرنسية، خمس نقاط أساس إلى 89 نقطة.

في الأسبوع الماضي مع اندلاع الأزمة في فرنسا، بلغ فارق عائدات السندات 90 نقطة أساس وهو أعلى مستوى منذ العام 2012 إبان أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.

مطلع الشهر الماضي أدى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى حالة من عدم اليقين السياسي في أكبر اقتصاد أوروبي في الوقت الذي يتجنب فيه الركود؛ ما عمق حالة عدم اليقين لدى المتداولين.

ويشير قرار المستشار الألماني أولاف شولتز بإقالة وزير ماليته، العضو في الائتلاف الحاكم، والتصويت بحجب الثقة في يناير، إضافة إلى الانتخابات المبكرة المحتملة في مارس، إلى أن أوروبا مقبلة على جولة من الغموض الطويل.