دون زيادة.. موعد صرف معاشات شهر فبراير 2025 في مصر

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المصرية لصرف معاشات شهر فبراير 2025، وذلك في اليوم الأول من الشهر الموافق السبت 1 فبراير 2025.

تطبيقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019، تُصْرَف المعاشات المحولة على البريد والبنوك أول يوم من كل شهر من مكاتب البريد المنتشرة في مصر، إضافة إلى المحافظ الإلكترونية وماكينات الصرف الآلي، فيما سيتم صرف المعاشات عبر منافذ البريد المصري، بداية من يوم الأحد الموافق 2 فبراير 2025.

وأوضحت الهيئة أنه لا صحة لما تردد في الأيام الماضية عن زيادة المعاشات، حيث إنه يتم تطبيق الزيادة السنوية 15% في شهر يوليو من كل عام، وذلك وفقاً لأحكام القانون، إلا إذا قررت الدولة تقديم موعد هذه الزيادة ضمن حزمة حماية اجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً.

زيادة المعاشات

قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر في ديسمبر الماضي، رفع الحد الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني، وكذلك المعاش، اعتباراً من 1 يناير 2025، وفقاً لرئيس مجلس إدارة الهيئة جمال عوض.

كما تقرر رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه (45.7 دولار) بدلاً من 2000 جنيه (39.8 دولار)، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه.

يترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتباراً من 1 يناير 2025 ليصبح 1495 جنيهاً بدلاً من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيهاً، حسب رئيس مجلس إدارة الهيئة.

يأتي قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

تباطؤ التضخم

تباطأت وتيرة التضخم في المدن المصرية خلال شهر ديسمبر الماضي إلى 24.1% متماشية مع التوقعات، بعد تراجعها في شهر نوفمبر السابق له إلى 25.5%، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وحسب البيانات، تباطأ معدل التضخم الشهري لمدن مصر إلى 0.2% عن شهر نوفمبر السابق له البالغ 0.5%.

وبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين على صعيد إجمالي الجمهورية 239.7 نقطة في ديسمبر ليسجل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 23.4% مقابل 25% في نوفمبر، بفضل تراجع أسعار الخضراوات 14% وكذلك الألبان والجبن بنحو 0.7%.

يشار إلى أن تكلفة المعيشة في مصر خلال 2024 شهدت مزيداً من الضغوط مع ارتفاع أسعار الوقود والخدمات بهدف خفض الدعم الحكومي خصوصاً على المحروقات؛ ما يتجلى في معدلات التضخم المرتفعة خلال الفترة من شهر أغسطس حتى شهر أكتوبر الماضيين مع استمرار انخفاض قيمة الجنيه.

رفع الدعم

أعلنت الحكومة المصرية في أكتوبر الماضي، الزيادة الثالثة لأسعار الوقود بارتفاع 17% في أسعار السولار وبين 7.7% و13% في أسعار البنزين، تنفيذاً لخطة متدرجة لرفع الدعم عن المحروقات بحلول نهاية العام المقبل، مع توقعات بثبات الأسعار خلال الأشهر الستة المقبلة.

فيما وقّعت مصر في شهر مارس الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم.