ارتفاع معدلات الفائدة العالمية في ظل حملة البنوك المركزية لمواجهة زيادة الأسعار وطفرة التضخم، انعكس على زيادة معدلات الديون عالميا والتي باتت تشير إلى اختمار أزمة كارثية.
وهو ما حذرت منه مذكرة بحثية حديثة صدرت عن MOODY’S INVESTORS SERVICE موديز لخدمات المستثمرين، حصلت إرم الاقتصادية على نسختها، وذلك قبل يوم واحد من انعقاد كوب 28 في دبي، غدًا الخميس.
4 تريليونات دولار
وأكد خبراء موديز لخدمات المستثمرين على أن هناك تريليونات الدولارات من ديون الشركات في مختلف القطاعات العالمية معرضة بشدة للمخاطر.
ويتجاوز إجمالي الديون المصنفة لدى وكالة موديز التي تحتفظ بها القطاعات ذات المخاطر الائتمانية البيئية العالية أو العالية جدًا 4 تريليونات دولار.
ويتجاوز إجمالي الديون المصنفة للقطاعات ذات المخاطر الائتمانية البيئية العالية أو العالية جدًا 4 تريليون دولار.موديز
10% في 8 أعوام
ووفقًا لمذكرة موديز إنفستورز، فقد ارتفعت ديون الشركات عالية المخاطر بحوالي 100% في نحو 8 أعوام.
وبحسب مذكرة موديز، يعادل الرقم الخالي أكثر من ضعف تريليوني دولار التي كانت موجودة في عام 2015 عندما تم التوقيع على اتفاق باريس لتغير المناخ.
اقرأ أيضًا- هبوط الدولار لأدنى مستوى في أكثر من 3 أشهر
معرضة للخطر
وفقًا لأحدث تحليل لوكالة موديز هذا يعني أن مجموعة من القطاعات العالمية ستشهد عجزًا في قدرتها على سداد ديونها.
ولفت تحليل وكالة موديز إلى أن القطاعات البيئة معرضة لمخاطر أكبر محتملة ناجمة عن ارتفاع منسوب مياه البحر، والأعاصير، وانبعاثات الكربون، والتلوث، والتهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي، وغير ذلك من الضغوط البيئية.
تأثيرات مختلفة
وفقًا لتقرير موديرز، تؤثر المخاطر البيئية على الجهات المصدرة للديون بطرق مختلفة تجعلها عرضة لخطر التخلف عن السداد.
ويمكن أن تتأثر جودة ائتمان الجهة المصدرة للديون بمجموعة من العوامل البيئية، مثل التلوث، والكوارث الطبيعية والكوارث التي يسببها الإنسان، أو تغير المناخ.
والطريقة الأخرى هي من خلال المبادرات التنظيمية أو السياساتية التي تسعى إلى التخفيف من هذه الآثار أو منعها، على غرار اتفاقات المناخ والحد من التلوث البيئي واتفاقات الحياد الكربوني.
مقارنة بعام 2020 فإن عدد القطاعات ارتفع، اليوم، من قطاع إلى ستة قطاعات.موديز
قطاع الفحم
وقال موديز: "كان تعدين الفحم، الذي تعرض للعديد من هذه العوامل، هو القطاع الوحيد الذي واجه مخاطر ائتمانية بيئية عالية للغاية في عام 2020".
ولفت التقرير إلى أنه مقارنة بعام 2020 فإن عدد القطاعات ارتفع اليوم من قطاع إلى ستة قطاعات.
وأوضح تقرير موديز لخدمات المستثمرين أن القطاعات الستة هى تعدين الفحم، والمواد الكيميائية، والتعدين (باستثناء الفحم)، وثلاثة قطاعات للنفط والغاز.
اقرأ أيضًا- ملياردير سعودي يشتري أسهماً في سيتي غروب بـ450 مليون دولار
التأثر على المستهلكين
وقالت موديز: "إن التعرض المتزايد للمخاطر البيئية يمكن أن يؤثر أيضًا على المستهلكين".
ولفت التقرير إلى أن الأشخاص في المناطق المعرضة للأعاصير الشديدة قد يواجهوا فواتير كهرباء أعلى مع تجاوز تكلفة الأضرار المرتبطة بالعواصف.
وأشارت موديز إلى أن سوء إدارة المياه في البلدان التي تعاني من الحرارة الشديدة يمكن أن يحد من الوصول إلى مياه الشرب النظيفة.
السيارات الكهربائية
وعلى الجانب الآخر، لفت تقرير الوكالة إلى أن مشتري السيارات أصبح لديهم مجموعة أوسع بكثير من السيارات الكهربائية للاختيار من بينها مقارنة بما كانت عليه قبل بضع سنوات.
وأشار تقرير موديز إلى أن هذا التنوع يرجع إلى توسع شركات صناعة السيارات الكهربائية بكثافة للوفاء بلوائح الانبعاثات الأكثر صرامة.
التعرض المتزايد للمخاطر البيئية يمكن أن يؤثر أيضًا على المستهلكين.موديز
قفزة كبيرة
وأشارت موديز إلى أنه في عام 2015 كانت تسعة قطاعات تواجه مخاطر ائتمانية بيئية مرتفعة أو مرتفعة للغاية تمثل 2 تريليون دولار من الديون المصنفة.
بيد أنه وفقا للتقرير، فقد ارتفع عدد القطاعات التي تواجه هذه المستويات من المخاطر الائتمانية البيئية إلى 16 قطاعًا مع ديون مصنفة تزيد على 4 تريليون دولار.
وتعادل الديون التي تدين بها الشركات الآن تقريباً قيمة الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا، رابع أكبر ناتج محلي إجمالي على مستوى العالم.
اقرأ أيضًا- السعودية تستثمر في مطار هيثرو
مستويات مخيفة
وفي وقت سابق، قال معهد التمويل الدولي: "إن الدين العالمي سجل مستوى قياسيا بلغ 307 تريليونات دولار في الربع الثاني من العام فيما قادت أسواق مثل الولايات المتحدة واليابان هذا الارتفاع.
وأضاف المعهد: "أن الدين العالمي بالقيمة الدولارية ارتفع 10 تريليونات دولار في النصف الأول من 2023 و100 تريليون على مدى العقد الماضي".
وتابع المعهد: "أن الزيادة الأحدث رفعت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي إلى 336%".
وبحسب البيانات التاريخية لمعهد التمويل الدولي وقبل عام 2023، سجلت هذه النسبة انخفاضا على مدى سبعة أرباع.
الدين العالمي بالقيمة الدولارية ارتفع 10 تريليونات دولار في النصف الأول من 2023 و100 تريليون على مدى العقد الماضي.معهد التمويل الدولي
سبب الصعود
ولفت تقرير معهد التمويل الدولي إلى أن تباطؤ النمو إلى جانب الحد من زيادات الأسعار كانا وراء ارتفاع نسبة الدين.
وقال معهد التمويل الدولي: "الارتفاع المفاجئ في التضخم كان العامل الرئيسي وراء الانخفاض الحاد في نسبة الدين خلال العامين الماضيين".
وأضاف المعهد: " أنه مع اعتدال ضغوط الأجور والأسعار، حتى لو لم تصل إلى أهدافها".
وتوقع معهد التمويل الدولي أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتتخطى 337% بنهاية العام.
الدول المتقدمة
وجاء أكثر من 80% من تراكم الديون الأحدث من العالم المتقدم، إذ سجلت الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا أكبر الزيادات.
وبحسب تقرير معهد التمويل الدولي أنه من بين الأسواق الناشئة، مثلت الصين والهند والبرازيل أكبر الارتفاعات.
