وبحسب بيانات المركزي المصري ارتفع الاحتياطي النقدي للبلاد للشهر السابع على التوالي في رحلة صعود بدأت في نوفمبر الماضي 2022.
اقرأ أيضًا..
النفط يهبط 10 % بـ 48 ساعة.. أدنى مستوى بـ 17 شهر
وزاد الاحتياطي النقدي لمصر خلال أبريل الماضي في حدود 104 ملايين دولار ، وفقًا لبيانات المركزي المصري.
وبحسب تطور الاحتياطيات النقدية لمصر في الأشهر الثمانية الأخيرة، فقد ارتفع الاحتياطي بواقع 1.41 مليار دولار.
وفي أبريل الماضي أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 34.447 مليار دولار في مارس 2023، مقابل 34.352 مليار دولار في فبراير.
وفي مطلع يناير أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي بقيمة 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، ليصل إلى 34 مليار دولار، مقابل 33.53 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر.
واستمر الاحتياطي النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز الـ 860 مليون دولار خلال آخر أربعة أشهر من العام الماضي 2022.
جاء ذلك على الرغم من سداد نحو 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية لمصر، بواقع 1.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، ومليار دولار في ديسمبر.
اقرأ أيضًا..
هذا ما تترقبه الأسواق حقًا.. ليس قرار الفائدة من الفيدرالي!
وفي مطلع يناير الماضي قال بيان للبنك المركزي: "إن الاحتياطي النقدي الأجنبي سجل بنهاية شهر ديسمبر أعلى مستوى له منذ مايو 2022".
وأضاف بيان المركزي حينذاك: "إن الاحتياطي يغطي نحو 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقًا للمعايير الدولية".
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن مصر لم ولن تخفق في سداد أية التزامات عليها.
وأضاف رئيس الوزراء المصري خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن بلاده لم تتأخر حتى هذه اللحظة في سداد أية التزامات.
اقرأ أيضًا..
مصر.. توضيح بشأن سداد الديون ومؤتمر عالمي قريبًا
وأعلن رئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، أنه سيتم خلال أيام تنظيم مؤتمر صحفي عالمي، بحضور وسائل الإعلام المصرية والعالمية.
وقال رئيس الوزراء: "المؤتمر يأتي لشرح محددات الموقف الاقتصادي، والرد على التساؤلات المطروحة على الساحة، بشأن عدد من الملفات المختلفة".
وكشف تقرير حديث لبلومبيرغ ارتفاع تكلفة تأمين ديون مصر بشكل قياسي، حيث تتداول عقود مبادلة مخاطر الائتمان المصرية لمدة 5 سنوات بخصم قياسي مقابل نظيرتها لمدة عام واحد.
وارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد بمقدار 1000 نقطة أساس إلى مستوى 2300 نقطة في أبريل.
بينما ارتفع عقد الـ5 سنوات بمقدار 390 نقطة أساس إلى مستوى 1700 نقطة أساس خلال الشهر ذاته.
وعدلت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني نظرتها للاقتصاد المصري، إذ خفضت الأسبوع الماضي نظرتها المستقبلية إلى سلبية.
وقالت الوكالة حينذاك: الوقت يمر بشأن عدم إحراز تقدّم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت مصر بإجرائها ضمن برنامج قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.
وقالت الوكالة الأربعاء الماضي، إن التأخر في إحراز تقدم بشأن برنامج بيع الأصول يسهم في المخاطر السلبية لقدرة مصر على الوفاء بديونها، ومخاطر استدامة الدين لديها.
اقرأ أيضًا..