أفاد تقرير صادر عن البنك المركزي الأوروبي بأن المؤسسة قد تحتاج إلى تنفيذ عدة تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة قبل بلوغ المستوى «الحيادي»، أي النقطة التي لا تعيق فيها السياسة النقدية النمو الاقتصادي.
وأشار التقرير المنشور في «النشرة الاقتصادية» للبنك، اليوم الجمعة، إلى أن المستوى الحيادي أو الطبيعي لسعر الفائدة على الودائع – الذي لا يدعم النمو الاقتصادي ولا يحدّ منه – يتراوح حالياً بين 1.75% و2.25%، موضحاً أنه لم يطرأ عليه تغير كبير خلال السنوات الأخيرة.
ويُعد هذا التقدير أقل من النطاق الذي حددته كريستين لاغارد، رئيسة «المركزي الأوروبي»، في ديسمبر الماضي، والذي تراوح بين 1.75% و2.5%، ما قد يعزز التوقعات بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، خاصة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي، الذي من المرجح أن يُبقي التضخم تحت السيطرة، ويمكّن البنك من العودة إلى هدف 2% بعد أربع سنوات من تجاوزه.
ومع ذلك، قلل البنك من أهمية هذا التقدير الجديد، مؤكداً أنه ليس أداة مباشرة لصياغة السياسة النقدية، نظراً لصعوبة قياس المستوى الحيادي بدقة واعتماد النماذج الاقتصادية على افتراضات تنطوي على «درجة عالية من عدم اليقين».
وقال البنك في تقريره: «تحديات القياس والفجوات المفاهيمية تحدّ من فاعلية تقديرات معدل الفائدة الطبيعي عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية في الوقت المناسب».
خلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت أهمية المستوى الحيادي بعد أن أشار عدد من مسؤولي السياسة النقدية إلى أنه قد يكون الهدف المقبل، كما أزال البنك أي إشارة إلى استمرار اتباع سياسة نقدية «مُقيِّدة بما فيه الكفاية».
وبحسب التقدير الجديد، فإن سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 2.75%، قد يحتاج إلى خفضين إضافيين على الأقل للوصول إلى الحد الأعلى من النطاق المقدّر للمستوى الحيادي.
ويتماشى هذا السيناريو مع توقعات الأسواق، حيث يراهن المستثمرون بالفعل على ثلاثة إلى أربعة تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة خلال هذا العام، في ظل تنامي مخاوف البنك المركزي الأوروبي بشأن ضعف النمو الاقتصادي.