«النقد الدولي» يخفض تكاليف اقتراض الأعضاء 36% سنوياً

وافق «صندوق النقد الدولي» على حزمة إجراءات من شأنها خفض تكاليف اقتراض أعضائه بنحو 1.2 مليار دولار سنوياً، وفق كريستالينا غورغيفا مديرة الصندوق، التي قالت «إن الإجراءات المعتمدة ستخفض تكاليف اقتراض صندوق النقد الدولي للدول الأعضاء بنسبة 36%".

وأضافت: "من المتوقع أن ينخفض عدد الدول الخاضعة لرسوم إضافية في السنة المالية 2026 من 20 إلى 13 دولة».

الرسوم والتكاليف

قرر الصندوق هذا العام مراجعة سياسته بشأن الرسوم والتكاليف الإضافية للمرة الأولى منذ عام 2016، بعد أن أدت أسعار الفائدة المرتفعة عالمياً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.

ويفرض الصندوق فوائد منتظمة، بالإضافة إلى رسوم إضافية على القروض التي تتجاوز حداً أو مدة معينة، ورسوم الالتزام على الترتيبات الاحترازية.

وقالت غورغيفا: «على الرغم من خفضها بشكل كبير، تظل الرسوم والتكاليف الإضافية جزءاً أساسياً من إطار الإقراض التعاوني وإدارة المخاطر في صندوق النقد الدولي، إذ يساهم جميع الأعضاء ويمكن للجميع الاستفادة من الدعم عند الحاجة».

وستدخل التغييرات حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر المقبل.

وبحسب بحث أجراه مركز سياسة التنمية العالمية في جامعة بوسطن، فإن الدول الخمس التي تدفع أعلى الرسوم الإضافية هي أوكرانيا ومصر والأرجنتين والإكوادور وباكستان.

وقال وزير المالية الأرجنتيي بابلو كويرنو «إن بلده، الذي يعد حاليا أكبر مدين لصندوق النقد الدولي، سيوفر أكثر من 3 مليارات دولار بفضل هذه التغييرات».