العقوبات الأميركية تربك أسواق النفط.. وموسكو تلجأ للتخزين في البحر

تسببت العقوبات الأميركية المشددة على ناقلات النفط الروسية، التي فرضت في 10 يناير الماضي، في اضطراب أسواق الخام، ما دعم الأسعار، وأجبر موسكو على تخزين نفطها في الناقلات البحرية.

وتوجه المشترون إلى البحث عن بدائل للخام الروسي، حيث أصبح خام دبي عالي الكبريت، رغم كلفة تكريره المرتفعة، أغلى من خام برنت الخفيف الذي يعتمد عليه في تسعير النفط الروسي.

كما استفاد منتجون آخرون من هذه التغيرات، إذ تضاعف الفارق السعري بين خام البرازيل وخام برنت ليصل إلى 5 دولارات للبرميل، بينما تستعد الصين لاستيراد أول شحنة من النفط الكازاخستاني منذ يونيو 2024.

في سياق متصل، أشار متداول في سنغافورة إلى أن وحدة التداول في شركة «توتال إنرجيز» تلقت طلبات كبيرة على نفطها المنتج في الشرق الأوسط، ما دفعها إلى تنظيم مناقصات عامة بدلاً من المفاوضات الخاصة.

وفي ظل تعطل العديد من ناقلات النفط الروسية، لجأ الوسطاء إلى استخدام ناقلات البضائع الجافة الأكثر كلفة لنقل الخام.

تحديات إضافية

تواجه المصافي الهندية تحديات إضافية مع ارتفاع الأسعار، خاصة بعد تقليص اعتمادها على الموردين من الشرق الأوسط وزيادة مشترياتها من الخام الروسي العام الماضي.

وأعلن أمين وزارة النفط الهندية هذا الأسبوع أن المصافي لن تشتري النفط الروسي إلا من شركات وسفن غير خاضعة للعقوبات الأميركية.

وأدى هذا الموقف إلى ارتفاع أسعار خام الأورال الروسي نتيجة قلة السفن المؤهلة، ما زاد التكلفة، وقلل جاذبية الخام الروسي للمصافي الهندية.

وبحسب مذكرة من بنك «غولدمان ساكس» صادرة في 5 فبراير، ارتفعت كميات النفط الروسي المخزنة في الناقلات البحرية إلى 17 مليون برميل منذ 10 يناير، مع توقعات بارتفاعها إلى 50 مليون برميل خلال النصف الأول من عام 2025.

وقال مسؤول كبير في إحدى شركات الوساطة التجارية: «يتزايد حجم النفط المخزن على الناقلات البحرية، حيث تنتظر العديد من الناقلات الروسية قبالة مواني شاندونغ وجنوب الصين، وهي مواني ليست معتادة على استقبال هذه الكميات».

ومن المتوقع أن تتراجع صادرات النفط الروسي بنحو 1.5 مليون برميل يومياً على المدى القريب، وفقاً لأدي إمزيروفيتش، مدير «ساري كلين إنرجي».

كما أشار محلل إلى أن الصادرات الروسية إلى الصين قد تنخفض بما يتراوح بين 700 و800 ألف برميل يومياً اعتباراً من مارس، تزامناً مع انتهاء الإعفاءات من العقوبات، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 70% مقارنة بواردات يناير، بحسب بيانات «كبلر».

إضافة إلى ذلك، تتعرض الإمدادات لضغوط إضافية مع انخفاض الصادرات الإيرانية إلى الصين، إذ يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى وقف صادرات النفط الإيرانية تماماً.

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، ارتفع حجم النفط الإيراني المخزن على الناقلات إلى أعلى مستوى في 14 شهراً، مع زيادة قدرها 14 مليون برميل منذ يناير.

وتوقع «غولدمان ساكس» أن يؤدي تشديد العقوبات إلى تراجع الإنتاج الإيراني بمقدار مليون برميل يومياً، ما قد يدفع خام برنت لتجاوز 80 دولاراً للبرميل بحلول مايو.