حقول السرحان والصفاوي تحت المجهر.. الأردن يبحث عن كنوزه المدفونة

في مسعى لزيادة احتياطات البلاد من النفط والغاز، تعمل حكومة الأردن على توسيع شراكتها مع عدد من الشركات المتخصصة لتوسيع عمليات التنقيب، في خطوة من شأنها تأمين احتياجات المملكة.

وأعاد الأردن دراسة احتمالات توافر البترول والغاز في منطقتي غرب الصفاوي والسرحان بعد توقف العمل بهما، وتراجع إيرادات الإنتاج النفطي العام الماضي من حقل السرحان، بنسبة 99%، بحسب البيانات الرسمية، وذلك من خلال التعاقد مع شركة خاصة لتقديم الدراسات والتقييم الفني للاحتمالات المتعلقة بالنفط والغاز.

وفتحت الشواهد النفطية في الأردن أبواب التساؤلات منذ ثمانينيات القرن الماضي، حول وجود النفط في الأردن، وإمكانية استغلاله، إلا أن معظم الدراسات التي أجريت من شركات أجنبية ومحلية لم تقدم أي دلالات عن توفر كميات تجارية أو كميات يعتمد عليها للاستهلاك المحلي.

حقل السرحان
وبدأ العمل تاريخيا في حقل السرحان في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، حيث قامت سلطة المصادر الطبيعية، التي كانت تقوم بدور الاستكشاف عن النفط والغاز، في ذلك الوقت، بعدة برامج عمل في عدة مناطق في الأردن من ضمنها منطقة السرحان.

وحفرت السلطة في منطقة السرحان 14 بئرا وأعطت مجموعة من الآبار "شواهد نفطية جيدة، منها بئر كان لديه إنتاجية من النفط الخفيف الذي يقصده بعض الأهالي ويخرجون منه بعض النفط ويستخدمونه كالديزل كون مواصفاته قريبة من الديزل.

إلا أن العمل بدراسات المشروع توقف وتراجعت إيرادات شركة البترول الوطنية، من مشروع حقل السرحان والذي يقع شرق الأردن بمساحة 7961 كيلو مترا مربعا"، بنسبة 99% لتصل إلى 29.9 ألف دينار (42 ألف دولار) في النصف الأول من العام الماضي، مقارنة مع 2.32 مليون دينار (3.24 مليون دولار) سجلت في النصف الأول من العام الماضي، وذلك لتوقف العمل به، بعد انتهاء الاتفاقية المبرمة مع شركة البترول الوطنية، مما انعكس على إيرادات الشركة من هذا المشروع.

المدير العام لشركة البترول الوطنية محمد الخصاونة، أشار، في تصريحات سابقة، إلى أن نوعية النفط المكتشف في حقل السرحان "ممتازة جدا أي نفط من النوعيات الخفيفة وعالية القيمة"، وذلك استنادا إلى "معطيات إنتاجية وشواهد نفطية مثبتة".

العودة للبحث
ووقع وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنية صالح الخرابشة، ومدير عام شركة تجانس لتملك وإقامة المشاريع التجارية خليل أبو الرب، مذكرتي تفاهم لإعداد دراسات تقييم احتمالات البترول والغاز في منطقتي غرب الصفاوي والسرحان، لمدة سنة لكل منها.

وقال الوزير الخرابشة، في تصريح صحفي عقب التوقيع، إن مذكرتي التفاهم تهدفان إلى إجراء دراسات التقييم الفني للاحتمالات المتعلقة بالنفط والغاز، سعيا لإنتاج وتطوير المواد الهيدروكربونية المحتملة في المنطقتين، لافتا إلى أنه يجوز للشركة الدخول في اتفاقية مشاركة في الإنتاج شريطة التزامها بإنهاء برنامج عملها في المنطقتين وفقا لمذكرتي التفاهم.

وبموجب المذكرتين على شركة "تجانس"، توفير حفارة بترول مستقلة في المنطقتين، على أن تكون قادرة على الوصول لعمق لا يقل عن (2500 متر) لتنفيذ أعمال الحفر خلال مدة المذكرتين، وأي إنتاج يصدر من حفر الآبار كاملاً خلال مدة مذكرتي التفاهم يعتبر من حق الوزارة ولا تستحق الشركة أي تعويض بالمقابل.

ووقع الأردن اتفاقية "حفر وخدمات" مع شركة أدنوك الإماراتية لتطوير حقل حمزة النفطي، وحفر آبار جديدة.

وكشفت بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية، عن انخفاض إنتاج الأردن من النفط بنسبة 53.5% العام الماضي، مقارنة بالعام الذي سبقه 2022.

وتشير بيانات وزارة الطاقة الأردنية، إلى أن الأردن أنتج قرابة 44 ألف برميل نفط العام الماضي، مقارنة بـ94 ألف برميل في عام 2022.

واعتمدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية مؤخرا نموذجا مطورا لمذكرات التفاهم المربوطة بكفالات بنكية مجزية لضمان التزام الشركات ببرامج العمل المتفق عليها وضمن المدد المحدودة، كما أتاح النموذج الجديد من مذكرات التفاهم للشركات القيام بأعمال حفر الآبار وإعادة الدخول للآبار القديمة شريطة أن يكون النفط والغاز المنتجين خلال مدة المذكرة لصالح الدولة كاملا على أن تسترد الشركة كلف عملياتها وعلى مدى سنوات لاحقة بعد الوصول إلى الاكتشاف التجاري وتوقيع اتفاقية المشاركة بالإنتاج.