استقرت أسعار البترول في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء، وسط ترقب الأسواق للمراجعة الشهرية لأسعار الغازولين والديزل لشهر مارس المقبل، وذلك عقب ارتفاع فئات الوقود خلال شهر فبراير الجاري، مقارنة بشهر يناير الماضي.
وتخضع سياسة التسعير للمراجعة الشهرية من قبل لجنة متابعة الأسعار برئاسة وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية، وعضوية وزارة المالية، والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع»، والرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، ومؤسسة الإمارات للبترول «إمارات».
حددت لجنة متابعة أسعار الغازولين والديزل في الإمارات في نهاية يناير الماضي أسعار كافة فئات الوقود لشهر فبراير الجاري، حيث جاء سعر لتر وقود الديزل عند مستوى 2.82 درهم، والبنزين السوبر «98» بـ2.74 درهم.
فيما بلغ سعر البنزين خصوصي «95» عند 2.63 درهم، وبنزين «إي بلس» 91 عند 2.55 درهم.
منذ أغسطس 2015، تبنت وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات سياسة تحرير أسعار الوقود مع اعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية، بحيث يشمل قرار تحرير الأسعار كلاً من الغازولين والديزل.
ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.04 دولار، أو 0.05% إلى 73.06 دولار للبرميل، تحوم حول أدنى مستوى لها منذ ديسمبر الماضي، مع استمرار المخاوف الاقتصادية الأميركية وعدم اليقين الأوسع ضمن السوق في التأثير في توقعات الطلب على الطاقة.
فيما استقرت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند مستويات 68.93 دولار للبرميل.
وتترقب الأسواق مفاوضات السلام في أوروبا، إذ يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة استثنائية يوم السادس من مارس لمناقشة الدعم الإضافي لأوكرانيا والضمانات الأمنية الأوروبية، وهو ما من شأنه أن يزيد إمدادات النفط العالمية.