تراجع الدولار النيوزيلندي بشكل تراجع في ختام جلسة أمس الأربعاء 11 سبتمبر 2024 أمام الدولار الأميركي، بعد صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة، من أبرزها مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) لشهر أغسطس، الذي ارتفع 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعاً بـ0.2%.
كما تراجع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى 2.5% مقارنة بـ2.9% في القراءة السابقة.
ورغم ارتفاع التضخم الأساسي، فإن التباطؤ في معدل التضخم السنوي يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة، ما أثار توقعات مختلطة بين المستثمرين، فبعضهم يرى أن الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأميركي» قد يتبع نهجاً أكثر حذراً في رفع أسعار الفائدة مستقبلاً، بينما يرى آخرون أن الضغوط التضخمية الأساسية قد تدفع الفيدرالي إلى الإبقاء على سياساته النقدية المتشددة.
من جانب آخر، يعاني الدولار النيوزيلندي من ضغوط داخلية بسبب التباطؤ الاقتصادي في نيوزيلندا، وتراجع الطلب على السلع الزراعية، ما يجعله أكثر عرضة للتقلبات مقارنة بالدولار الأميركي القوي.
وينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية إضافية اليوم، بما في ذلك مؤشر أسعار المنتجين ومعدلات الشكاوى من البطالة في الولايات المتحدة.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار النيوزيلندي/دولار أميركي باستخدام مناطق العرض والطلب، ومناطق فيبوناتشي، والاتجاهات السعرية، ومؤشري القوة النسبية (RSI) ومتوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني، نرى أن زوج الدولار النيوزيلندي/دولار أميركي يؤكد الاتجاه الهابط يقاع جديد ما يدعم الهبوط، أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فعند مستوى 54، ما يمثل قوة نسبية إيجابية.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل فيراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.