لماذا يحذر الخبراء من التحرك النادر للأسهم والسندات معاً؟

مع بدء المستثمرين في وضع استراتيجياتهم للعام المقبل، تزداد المخاوف بشأن المخاطر المحتملة التي تهدد المحافظ التقليدية، بحسب تقرير نشره موقع «ماركت ووتش». 

وأشار ماثيو بارتوليني، رئيس أبحاث «إس بي دي آر» في منطقة الأميركيتين لدى شركة «ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز»، إلى أن استراتيجية المحفظة النموذجية 60/40، التي تتضمن تخصيص 60% من الأموال في الأسهم و40% في السندات، تواجه تحديات كبيرة.

وفي تقرير الشركة حول آفاق 2025، سلط بارتوليني الضوء على اتجاه مقلق، حيث كانت العلاقة المتحركة لمدة 12 شهراً بين الأسهم والسندات الأميركية إيجابية لأكثر من 600 يوم، وهي أطول فترة منذ أوائل التسعينيات.

تشير هذه العلاقة إلى أن السندات قد لا توفر الحماية التي يعتمد عليها المستثمرون عادةً في حالة انخفاض الأسهم. وقد ظهر ذلك بوضوح في عام 2022 عندما فشلت السندات في تعويض خسائر الأسهم، مما يعكس ضعف الدور التقليدي الذي تلعبه السندات كعازل للمخاطر في الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأشار بارتوليني إلى وجود عوامل إضافية تزيد من تعقيد المخاطر، مثل التركيز الكبير في عدد محدود من الشركات والقطاعات والمناطق. على سبيل المثال، هناك تركيز على «السبعة العظماء» من شركات التكنولوجيا، وقطاع التكنولوجيا بشكل عام، والسوق الأميركية، وهو ما يقلل من فعالية التنوع في المحفظة الاستثمارية، مما يجعلها أكثر عرضة للمخاطر بسبب الاعتماد على عدد قليل من الشركات أو القطاعات.

وقال بارتوليني: «الدرس الأهم هو أن التنوع في المحفظة، سواء في الأسهم أو القطاعات أو المناطق الجغرافية، لا يزال ضعيفاً كما كان دائماً في المحفظة المتوازنة التقليدية التي تعتمد على الأسهم الأساسية».

وللتخفيف من هذه المخاطر، نصح بارتوليني المستثمرين بإعادة تخصيص أموالهم نحو الأصول الحقيقية مثل الذهب، والسندات المحمية ضد التضخم (TIPS)، والسلع، والبنية التحتية، والموارد الطبيعية، والعقارات، وحتى الأصول الرقمية. وأكد أن هذه الأصول يمكن أن توفر الحماية ضد التضخم، وتولّد العوائد، وتساعد في تنويع المحافظ بعيداً عن الأسهم والسندات التقليدية.

كما اقترح استكشاف تخصيصات في الأصول الخاصة، رغم أنه يحذر من صعوبة بيع هذه الأصول بسبب قلة السيولة.