الركود يضرب العقار.. هل ضاعت مليارات الصين هباء؟

رغم تعهد السلطات بضخ مئات مليارات الدولارات، بخلاف دعم الحكومات المحلية بأكثر من 1.4 ترليون دولار، إلا أن أزمة القطاع العقاري الذي طالما قاد نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لا تزال مستمرة، في إشارة إلى الحاجة لبذل مزيد من التحفيزات.

أظهرت بيانات رسمية صباح اليوم الأربعاء، أن أسعار المساكن الجديدة في الصين ركدت في يناير؛ ما يشير إلى أن الطلب المتراجع في قطاع العقارات المتضرر من الأزمة يكافح لإيجاد أرضية على الرغم من الجهود الحكومية المستمرة.

ركود أسعار المساكن

ظلت الأسعار دون تغيير على أساس شهري، بناءً على بيانات المكتب الوطني للإحصاء؛ ما يمثل الشهر الثاني على التوالي من عدم النمو. 

على أساس سنوي، انخفضت أسعار المساكن الجديدة 5%، لتتراجع من انخفاض 5.3% في الشهر السابق من العام الماضي.

وفقاً لتقرير صادر عن جمعية العقارات الصينية، من المرجح أن يكون استقرار سوق العقارات في الصين، التي شهدت ركوداً كبيراً منذ عام 2021، عملية مطولة.

وأرجع التقرير هذا الركود إلى المخزون المرتفع من المساكن والطلب الهبوطي المستمر وانخفاض عدد السكان على المدى الطويل.

انهيار العقارات 

قالت شركة نومورا للأبحاث في مذكرة صدرت مطلع الأسبوع: «الانخفاض المطول في الأسعار عام 2025 يعطي دعماً إضافياً لوجهة نظرنا الراسخة منذ فترة طويلة بأن انهيار العقارات في الصين لم ينته بعد، وأن نظامها المالي يحتاج إلى تجديد».

تركت الأزمة في القطاع، التي اندلعت بسبب حملة تقودها الحكومة لكبح جماح ديون مطوري العقارات، عدداً كبيراً من الشركات غير قادرة على سداد الديون واستكمال وحدات الإسكان المبيعة مسبقاً، بينما انخفضت مبيعات المنازل وتراجعت الثقة.

المنازل الجديدة

أظهرت البيانات الرسمية لشهر يناير أن إجمالي المنازل الجديدة غير المبيعة بلغ 390.88 مليون متر مربع في عام 2024؛ ما يمثل زيادة 16.2% على العام السابق.

علاوة على ذلك، انخفضت عمليات بدء البناء الجديدة، المقاسة بمساحة الأرضية، 23.0% سنوياً في العام الماضي.

وتقدم الحكومات المحلية في العديد من المدن للمطورين إرشادات غير رسمية حول مقدار ما يمكنهم تعديله من أسعار المنازل الجديدة؛ ما يجعلها مقياسا غير كامل للطلب في السوق.

تخفيف القيود 

وفقاً لتقرير صادر عن جمعية العقارات الصينية، قالت أكثر من 12 مدينة، معظمها صغيرة، إنها ستخفف أو تسقط القيود المفروضة على أسعار المساكن الجديدة.

أضافت الجمعية: «جهود الحكومة المحلية للحد من المخزون من خلال شراء المنازل غير المبيعة وإعادة استخدامها للإسكان بأسعار معقولة تعوضها الإمدادات الوفيرة المستمرة في السوق الثانوية».

وفقاً لتشانغ داوي، محلل العقارات في الجمعية، انخفضت أسعار المساكن في السوق الثانوية 30% من ذروتها.

في يناير، أظهرت البيانات انخفاضاً سنوياً في أسعار المساكن القائمة بنسب 5.6% و6.0% و8.2% في المدن من الدرجة الأولى والثانية والثالثة على التوالي.

توقعات إيجابية

أشار تقرير لوكالة التصنيف الائتماني «موديز» صدر مطلع الأسبوع الجاري، إلى أن معاملات السوق الثانوية للعقارات السكنية، والتي شكلت 59% من جميع المعاملات في عام 2024، ارتفعت بشكل كبير منذ عام 2022 ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع.

قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني: «نتوقع تعافياً أكثر استدامة في مبيعات العقارات إذا كانت هناك توقعات إيجابية للدخل، وتوقعات أسعار العقارات مستقرة أو مرتفعة ومستويات مخزون أقل تشير إلى إدارة منضبطة للإمدادات».

تشمل التدابير التي طُرِحَت العام الماضي لتحقيق الاستقرار في سوق العقارات تخفيضات في أسعار الرهن العقاري والحد الأدنى للدفعات الأولية، بالإضافة إلى الحوافز الضريبية لخفض تكلفة معاملات الإسكان؛ ما يساعد في تضييق الانخفاضات في أسعار المساكن الجديدة.

وتعهد صناع السياسات باتخاذ المزيد من التدابير الداعمة هذا العام، وفي تقرير تنفيذ السياسة النقدية للبنك المركزي الصادر الأسبوع الماضي، انضم قطاع العقارات إلى قائمة المجالات الرئيسة المحددة لمزيد من الدعم الائتماني.