المفوضية الأوروبية توصي بإجراءات تأديبية ضد فرنسا و6 اعضاء آخرين بسبب عجز الميزانية

أوصت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، باتخاذ إجراءات تأديبية ضد فرنسا؛ بسبب تجاوزها عجز الميزانية المسموح به؛ ما يشكل ضربة للحكومة الفرنسية في وقت تستعد فيه للانتخابات المقبلة.

كما دعمت المفوضية، التي تراقب قواعد الميزانية في الاتحاد الأوروبي، اتخاذ إجراءات ضد إيطاليا وبلجيكا وبولندا والمجر وسلوفاكيا ومالطا للسبب نفسه. 

 

وكانت التوصية بشأن فرنسا متوقعة بعد أن أظهرت الأرقام الصادرة في وقت سابق من هذا العام أن الحكومة اقترضت في عام 2023 أكثر مما كانت تخطط له. 

ووفقًا لوكالة الإحصاءات الأوروبية، ارتفع عجز الميزانية إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 4.8% في عام 2022.

وتتطلب قواعد الاتحاد الأوروبي من الحكومات أن تحافظ على عجز ميزانياتها تحت 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تكون ديونها الإجمالية أقل من 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وتم تعليق هذه القواعد خلال سنوات جائحة كوفيد-19 وبعد الحرب الروسية على أوكرانيا، لكنها أعيد تفعيلها بشكل معدل هذا العام.

وأشارت المفوضية إلى أن الاقتراض الحكومي في الاتحاد الأوروبي ككل تحت السيطرة، ومن المتوقع أن ينخفض العجز المجمع إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.

وقال باولو جينتيلوني، المسؤول الأعلى في المفوضية للسياسة الاقتصادية: "هذه الصورة تنقل رسالة ثقة".

وقفزت عوائد السندات الفرنسية بعد أن دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى انتخابات مفاجئة للهيئة التشريعية، والتي ستجرى في جولتين في 30 يونيو و7 يوليو، لكنها تراجعت منذ ذروتها في 11 يونيو. 

ويخشى المستثمرون من أن تكون الهيئة التشريعية الجديدة مشلولة، أو تهيمن عليها أحزاب من اليمين أو اليسار؛ ما قد يزيد الاقتراض بشكل أكبر.

وأوضحت المفوضية أنه في حال وافقت حكومات الاتحاد الأوروبي على بدء إجراء العجز المفرط ضد فرنسا والدول الأخرى، فسيتم تقديم مقترحات لخفض الاقتراض في نوفمبر.

ومن المقرر أن تطلع حكومات الاتحاد الأوروبي على توصيات في اجتماع الشهر المقبل.