اليورو يرتفع متجاهلاً الأزمة السياسية في فرنسا

شهد اليورو ارتفاعاً باتجاه مستوياته الأخيرة عند 1.06 دولار، بعد تأثير محدود لانهيار الحكومة الفرنسية، حيث لم تتمكن العملة من كسر مستوى الدعم عند 1.0500، وفقاً لما ذكرته مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جي» (MUFG) في مذكرة لعملائها.

وأشارت المجموعة إلى تقلص الفجوة في العوائد بين السندات الحكومية الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات إلى أقل من 0.80%، وعادت إلى النطاق الذي يتراوح بين 0.70% و0.80% الذي استقرت فيه منذ منتصف هذا العام.

ماكرون يتعهد بإكمال ولايته

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التزامه بإتمام ولايته الرئاسية الممتدة لخمس سنوات، متهماً المشرعين من أقصى اليمين واليسار باستخدام تصويت حجب الثقة كوسيلة لفرض انتخابات رئاسية مبكرة.

 

وأعلن ماكرون عزمه تعيين رئيس وزراء جديد خلال الأيام المقبلة، ليشكل حكومة تعمل للصالح العام، وتمثل جميع القوى السياسية التي تعهدت بعدم عرقلة عملها.

وأوضح أن الأولوية ستكون لإقرار ميزانية العام المقبل، على أن يتم تقديم قانون خاص للبرلمان قبل منتصف ديسمبر لضمان استمرار عمل الدولة خلال هذه الفترة.

موقف اليمين المتطرف

من جهتها، قالت مارين لوبان، زعيمة «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، في مقابلة يوم الخميس، إن حزبها مستعد لدعم الميزانية بشرط أن تتضمن مساراً معقولاً لخفض عجز الموازنة.

وانتقدت الخطط الحكومية السابقة لخفض العجز من نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 5% العام المقبل، معتبرةً إياها صعبة التنفيذ.

 

وأكدت لوبان أن هوية رئيس الوزراء الجديد أقل أهمية من السياسات التي ستتبناها الحكومة المقبلة.

آثار اقتصادية محدودة 

رأت مؤسسة «ميتسوبيشي يو إف جي» أن حالة عدم اليقين السياسي في فرنسا ستبقى مرتفعة على المدى القصير، لكنها استبعدت تبني سياسات مالية تقشفية بشكل كبير خلال الدورة التشريعية الحالية.

وأضافت المجموعة أن التطورات السياسية الأخيرة لن تؤثر بشكل كبير على تحديث السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل. وتوقعت أن يكون خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الخيار الأكثر ترجيحًا، مع استبعاد خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.