إنفاق ينكمش وعملة تتآكل.. هل يصمد بنك اليابان أمام معاناة الأُسَر؟

انكمش الإنفاق الاستهلاكي المعدل موسمياً للأسر اليابانية بنسبة -1.2% على أساس شهري خلال أبريل مقارنة بشهر مارس، متجاوزاً التوقعات ليلقي مزيداً من الضغوط على بنك اليابان الذي لا يزال يتمسك بسياسته التيسيرية.

ورغم أن بنك اليابان رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى خلال 8 سنوات إلا أنها لا تزال دون مستويات الفائدة الفائدة الإيجابية، حيث رفع البنك معدل العائد من مستويات سالبة على مستويات محايدة عند الصفر.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء اليباني الياباني أن إنفاق الأسر انكمش مقابل توقعات بننمو0.2% ودون قراءة مارس السابقة عند مستويات 1.2%.

على أساس سنوي

على صعيد سنوي نما الإنفاق الاستهلاكي للأسر اليابانية للمرة الأولى منذ 14 شهراً في أبريل، لكن وتيرة الزيادة كانت دون المتوقع في ظل استمرار ضغوط الأسعار، وارتفاع تكاليف المعيشة.

ومن شأن تلك البيانات دعم جهود المصرف المركزي في مواصلة رفع أسعار الفائدة، وبحسب بيانات صدرت، الجمعة، نما الإنفاق الاستهلاكي المقوم بالأسعار الحقيقية بنسبة 0.5% على أساس سنوي في أبريل.

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي للمرة الأولى منذ فبراير من العام 2023، بيدو أنه جاء دون توقعات بارتفاعه 0.6% خلال نفس الفترة، ومقابل الانكماش -12.% خلال أبريل 2023.

وقال هيرواكي موتو المحلل الاقتصادي في "سوميتومو لايف إنشورانس" تعليقاً على البيانات: "من المرجح زيادة الإنفاق الاستهلاكي من الآن فصاعداً نظراً لزيادة الأجور، والتخفيضات الضريبية من قبل الحكومة في محاولة لحل الأزمة".

اقرا أيضاً- الذهب يتجاوز قمة 2400 دولار.. عودة ثقة المضاربين مع تحول الرهانات

مستويات تاريخية

ونزل الين مقابل الدولار الأميركي إلى مستويات 157 ين للدولار قبل أن يقلص بعضاً من خسائره وصولاً إلى مستويات 156.85 ين للدولار، ولا يزال قرب أدنى مستوى في 34 عاماً.

وهبط الين الياباني بصورة حادة أمام الجنيه الإسترليني خلال تداولات سوق العملات الأجنبية الرئيسة مسجلاً أدنى مستوى له خلال 16 عاماً، حيث سجل نحو 200.60 للإسترليني .

وفي الوقت ذاته، انخفض الين مقابل العملة الأوروبية الموحدة إلى أدنى مستوياته في أكثر من 22 عاماً نزولاً إلى مستويات دون الـ 170 ين لليورو الواحد.

بنك اليابان

وتخلّى بنك اليابان، في مارس، عن سياسة ظل يتبناها لثماني سنوات لأسعار الفائدة السلبية وغيرها من تدابير التحفيز النقدي فائق التيسير، بعدما رأى أن هدف الوصول بالتضخم إلى 2% أصبح في المتناول.

ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعه المقبل للسياسة النقدية، يومي 13 و14 يونيو، ويشعر المستثمرون بالقلق من أن ينتهي الاجتماع بتشديد السياسة النقدية بعدما جعل انخفاض العملة اليابانية مسؤولين، ومن بينهم المحافظ كازو أويدا، يتخذون مواقف أكثر تشدداً.

اقرا أيضاً- هل تكون الأخيرة؟.. المركزي الهندي يبقي أسعار الفائدة للمرة الثامنة

وكتب كويا مياماي الخبير الاقتصادي في "إس إم بي سي نيكو" للأوراق المالية في مذكرة: "يسعى بنك اليابان في الوقت الراهن لرفع أسعار الفائدة، وتطبيع سياسته النقدية مع نظرائه في الدول المتقدمة بعد إنهاء العمل بسياسة الفائدة السالبة في مارس الماضي".

ومن أهم الأسباب التي قد تدفع البنك للعدول عن سياسته الحالية وقف الضغوط التي يعاني منها الين، بحسب كويا مياماي

وأضاف كويا مياماي "أن المصرف المركزي يرغب برصد توقف تباطؤ التضخم قبل رفع الفائدة، وذلك بعدما حال ضعف الاستهلاك دون ارتفاع الأسعار في أبريل".

من المرجح للغاية

وفي غضون ذلك قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا: "من المرجح للغاية أن يقوم البنك برفع أسعار الفائدة، إذا استمر التضخم في الارتفاع، مؤكداً أن القرارات المستقبلية ستعتمد على البيانات".

وأكد محافظ البنك المركزي أن هناك حاجة إلى الإبقاء على ظروف مالية تيسيرية، نظراً لأن التضخم الأساس لا يزال أعلى إلى حد ما من هدف بنك اليابان المركزي الذي يبلغ 2%.

بعد أول زيادة لأسعار الفائدة خلال 17 عاماً، في اجتماع السياسة السابق للبنك في مارس/ آذار الماضي، اعترف أويدا بأن خبرة اليابان في العمل بأسعار فائدة صفرية لفترة طويلة، تعني أن تحديد مدى ارتفاع أسعار الفائدة يشكل تحدياً.

وأنهى بنك اليابان 8 سنوات من أسعار الفائدة السلبية، ما أدى إلى تحول تاريخي بعيداً عن تركيزه على إنعاش النمو، من خلال عقود من التحفيز النقدي الضخم، على أن الفائدة لا تزال صفرية.

اقرأ أيضاً- بيانات صينية تفوق التوقعات.. إشارات قوية على التعافي

تآكل الثقة

وكشفت أحدث بيانات مكتب الإحصاء الياباني والصادرة عن مجلس الوزراء عن تراجع ثقة الأسر فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية المستقبلية في البلاد على النقيض من التوقعات.

ونزل مؤشر ثقة الأُسَر إلى مستويات 36.2 نقطة مقابل توقعات بارتفاع إلى 39.1 نقطة ومقابل القراءة السابقة، خلال أبريل، والتي سجلت 38.3 نقطة.

ومع انخفاض الين الياباني إلى مستويات ما دون الـ 160 ين للدولار، هبطت القوة الشرائية للعملة إلى أدنى مستوياتها منذ سبعينيات القرن الماضي، بحسب مذكرة لميزهو اليابانية.

وفقد الين نحو 60 % من قوته الشرائية منذ ذروة سعر الصرف الفعلي الحقيقي، في أبريل 1995، و فقاً لشركة "ميزوهو" للأبحاث والتكنولوجيا.

السعر الحقيقي

وبلغ سعر الصرف الفعلي الحقيقي للين، وهو مؤشر يقيم قوته الشرائية وقوته الفعالة مقابل العملات الدولية الرئيسة الأخرى، مثل الدولار واليورو 74.31وفقاً للبيانات المقدمة من بنك اليابان.

وقالت أبحاث ميزهو في مذكرة بحثية: "هذا الرقم ليس بعيدًا عن المستوى القياسي المنخفض البالغ 73.7 نقطة المسجل في أكتوبر الماضي، وهو أدنى قراءة منذ سبتمبر 1970، عندما تم ربط الين بسعر صرف ثابت قدره 360 للدولار.

وقدَّرت شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا أنه إذا ظل سعر الين دون عتبة 145 ينًا للدولار، سيتعين على الأسر اليابانية تحمل تكاليف إضافية تعادل حوالي 188 ألف ين (1.280 دولار) .

اقرأ أيضاً- أسعار النفط تتقلب.. والمضاربون على الصعود يراهنون على تعهدات أوبك+